النقب 2 يفرض التكيف لا المواجهه مع حكومة دولة الاحتلال اليمينية المتطرفة

 

 

بقلم : النائب د. فايز بصبوص  

برلمان الشعب - ما زالت التحذيرات الملكية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في رؤية استشرافية سبقت تشكيل الحكومة الصهيونية تاخذ مفاعيلها على ارض الواقع وذلك من خلال الممارسات المباشرة وغير المباشرة لدولة الاحتلال وقد تجلت بذلك الاقتحام الوقح لوزير الامن القومي (بن غفير ) مراكمة استمرار سياسية الاقتلاع والتهويد والاقتحامات اليومية والتصفيات الميدانية المباشرة فلا يمر يوم الا وهناك اعتقالات واقتحامات للمسجد الاقصى وهجوم على معظم المدن الفلسطينية بما فيها قباطيا وجنين واقرار مشاريع استيطانية مستهدفة عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها بتدرج ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات الدولية والادانات الكلية دوليا وعربيا واقليميا .

 

ايضا وخلف الكواليس ودون ضجة استهداف للوجود المسيحي برمته .

 

فرغم الانقسام الحاد في المجتمع الصهيوني من خلال التظاهرات التي عمت كل المدن في الكيان المحتل التي تتطالب بوقف القوانين التي تروج لها الحكومة اليمينية المتطرفة الشوفينية والموجهة ضد القضاء وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية من خلال اعطاء جزأ من صلاحياتها للوزارات الامنية وضرب اسس الدولة المدنية التي قامت على اساسها دولة الكيان كل ذلك تنبه له جلالة الملك واضعا المجتمع الدولي امام استحقاقاته الكبرى .

 

من هنا فان الكيان الصهيوني يبحث من خلال التطبيع الابراهيمي على مخرج من ازمته على اساس غطاء اقليمي اقتصادي والمتمثل في لقاء النقب 2 والذي تحتضنه المملكة المغربية وهذا المؤتمر يدعوا الى تشبيك اقتصادي مع الكيان الصهيوني ويكون الاردن و السلطة الفلسطينية جزأ لا يتجزأ من هذا التشبيك الاقتصادي الاقليمي وهو ما رفصه الاردن والسلطة سابقا لذلك تتعرض الاردن والسلطة في هذه المرحلة لضغوط استثنائية غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبعض اطراف التطبيع الابراهيمي من اجل الانخراطه في اعمال هذا المؤتمر والذي يتناقض تناقضا كليا مع حملة الاردن القائمة على الحفاظ على الوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية ببعدها السياسي وهو ما يرفضه الاردن رفضا قاطعا بتغييب الابعاد السياسية لصالح التشبيك الاقتصادي من خلال ذلك الغطاء الذي يصبوا اليه الكيان الصهيوني لتوظيف النقب 2 ببعده الاقتصادي من اجل التغطية على الجرائم السياسية التي تمارس على ارض الواقع في كل اجزاء الضفة الغربية ومراكمة الاختراقات والانتهاكات لدور الوصاية الهاشمية القانوني والتاريخي دون اي تحفظ باعتبار ان التحول القائم نحو اقصى اليمين في الكيان الصهيوني لا يتطلب مواجهة فهو امر واقع وعلى كل القوى المؤثرة في الواقع الفلسطيني وعلى راسها الاردن والسلطة ان تتكيف مع هذا التحول دون الذهاب لمواجهته وهذا ما يدعوا اليه الكيان الصهيوني رغم الضغط الامريكي غير المسبوق على الكيان فان هذه الحكومة ترى في تواجدها مع القوى الاقليمية في النقب 2 هو تكييف مع التحولات اليمينية المتطرفة للكيان وهو غطاء يوحي بقبول الاطراف المشاركة بمفهوم التكييف من خلال دمج الكيان في اطار التشبيك الاقتصادي وتغييب البعد السياسي تغيبا كليا وهذا يعني اجهاض للمراكة التي تبلورت على الصعيد الدولي لصالح الموقف الاردني من الصراع وذلك سيؤدي ايضا الى الالتفاف على مضمون الوصاية الهاشمية بالمضمون والجوهر رغم الدعوات في الشكل والمظهر على عدم المساس بالوصاية كما يصرح البعض.

 

لذلك فاننا نحذر من الرضوح للضغوط الغربية اتجاه الذهاب والمشاركة في النقب 2 لما يحمله من مخاطر تجهظ كل المكتسبات التي راكمها الاردن على الصعيد الدولي والمحلي لمواجهة هذه الحكومة المتطرفة .

 

وان عدم ذهابنا نحن والسلطة الى النقب 2 يعمق الانقسام والشرخ في دولة الاحتلال ويعطي ورقة قوية ورسالة مفادها ان الاردن هو المحور الاصيل في خضم هذا الصراع وان الاردن لا يمكن ان يكون جزأ من الاحتواء الاقتصادي والتشبيك الاقليمي مع دولة الاحتلال دون ان يكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين والحفاظ على الابعاد السياسية للوصاية الهاشمية من منظور الحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي للوصاية الهاشمية كخط احمر غليظ لا يمكن تجاوزه .